"لبنان القوي" نظّم "مرصد الحكومة" بمشاركة دبلوماسية: عرض لمكامن الفشل الحكومي في السياسة الخارجية والإصلاح المالي والملفات الحياتية

عقد تكتل "لبنان القوي" "مرصد الحكومة" في مكتبة مجلس النواب، بحضور نواب ودبلوماسيين وعدد من الناشطين في المجتمع المدني، وقدّم نواب من "التكتل" ومسؤولون في "التيار" عرضاً لمكامن الفشل الحكومي في ملفات السياسة الخارجية والمفاوضات والحرب، وفي إصلاح المصارف والفجوة المالية والتدقيق الجنائي، وكذلك في ملفات التربية والقضاء والصحة والطاقة ومسألة غلاء المعيشة والنزوح السوري. وقدمت اللقاء الإعلامية ناتالي عيسى.

حايك ونجم كتيلي عن السياسة الخارجية والمفاوضات والسلاح

بداية تحدث نائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك فسأل: "أين دور وزارة الخارجية ومهمتها تحضير الملفات وإعطاء التوجيهات للسفراء وتوثيق الإعتداءات الإسرائيلية فلا تكون غائبة".

وفي مسألة العلاقات مع سوريا سأل حايك: "أين ترسيم الحدود وتفصيله والنقاط المختلفين عليها وماذا يقول السوريون وماذا يفعل لبنان لإعادة مليوني نازح سوري يشكلون عبئاً على لبنان" وتابع: "في السابق كانوا يتذرعون بالنظام السابق ويفترض أن تتفق الدولة اللبنانية مع النظام الجديد على ترسيم الحدود". وفي ملف ملف المفقودين في سوريا رأى حايك أن "النظام السابق قال إن ليس لديه مفقودين وسقط النظام ولم نرَ مفقودين فلم لا تشرح الدولة اللبنانية بما أن هذا النظام أصبح قريباً من الحكومة الحالية كيف يمكن الإستفادة من أرشيف المخابرات". وأضاف: "وزارة الخارجية هي أيضاً وزارة المغتربين فإذا لم يشترك الوزير في المفاوضات يمكنه أن يجول على المغتربين والملحقون الإقتصاديين كانوا أساسيين لتشجيع الإستثمار".

وتحدثت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي عن السياسة الخارجية والسلاح والمفاوضات، فأكدت أن الحكومة بنت كل صورتها على إنجاز حصرية السلاح والقرار، ووضعتها أولوية وطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى. فعطّلت نفسَها بنفسِها، ولم تحقق أي تقدّم ملموس لا في حصرية السلاح، ولا في إيقاف الحرب.

وسألت نجم كتيلي: "هل البيان الوزاري التزام تنفيذي أم إعلان نوايا؟ وأضافت: "حصرية السلاح واجب لبناني لكنه لا يعطي الحق لإسرائيل بالضم والحرق، ولا تبرير للإعتداء ولا سلاح خارج الدولة".

وفي ملف المفاوضات شدَّدت نجم كتيلي على أن "الحكومة تفاوض عن نفسها وتتكلم باسم لبنان، وهذا أمر يجب أن يكون طبيعياً ومرحباً به ومطلوباً. لكنه غير كافٍ لتحقيق الأهداف السيادية اللبنانية". كما أشارت إلى ضرورة "إطلاع المجلس النيابي والشعب اللبناني على الملحق الأمني السري لبناء موقف واضح مما يرتّبه من التزامات على لبنان، مقابل الالتزامات التي يجب أن تُفرض على إسرائيل". وأكدت نجم كتيلي أنه في ملف استراتيجية الأمن الوطني، لم تتخل الحكومة لم فقط عن الدفاع عن لبنان، بل تخلّت عن حمايته وحفظ أمنه الوطني على كل المستويات". وقالت:"أعددنا استراتيجية للأمن الوطني سنعرضها في الوقت المناسب".

أبي خليل: دولة المؤسسات أو دولة الاستنساب

وتحدث النائب سيزار أبي خليل عن تجاوزات الحكومة في التعيينات وتخبطها بإدارة الوزارات والمؤسسات واستسهال مخالفة القوانين والآليات والانظمة عندما تكون المصالح السياسية والآنية أهم من بناء الدولة.

وكشف أبي خليل أنه في الطيران المدني تم تعيين مدير عام ورئيس هيئة يبلغ عمره 73 سنة خلافاً للقانون وآلية الترشح. وسأل: أين مبدأ المساواة وحقوق جميع من استوفوا الشروط القانونية وتقدموا للموقع؟ ولفت إلى أنه في هيئة إدارة السير فتحوا باب الترشيح منذ سنة وعندما صدرت نتائج الناجحين واعتبروهم خارج انتمائهم السياسي ألغوا الدورة وعدلوا المرسوم".

وقال أبي خليل إن التشكيلات الدبلوماسية في الخارجية أتت مخالفة للمادة 22 من نظام الوزارة، مضيفاً انهم أعادوا 40 سفيراً إلى لبنان علماً ان العدد يتجاوز المراكز الوظيفية الملحوظة بالأدارة المركزية، كما انهم عينوا من فئة ثانية وثالثة سفراء مع العلم ان بعضهم تخطى مدة 7 سنوات في الخارج.

وفي مسألة التشفي لفت أبي خليل إلى إلغاء الملحقين الإقتصاديين فقط لأنهم تعينوا في أيام الوزير جبران باسيل.

غسان الخوري: عقلية التسعينات الإلغائية عادت وانتعشت

وتحدث نائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان الخوري فأكد أن عقلية التسعينات الالغائية بحق المسيحيين بالإدارة عادت انتعشت، فاستشهد بأرقام دراسة لابورا، لافتاً إلى أنه للأسف الارقام عادت وانخفضت في الادارات المدنية لحوالي %٢٧. وفي الإدارة وفي التخبط وعدم الاحاطة بالقوانين لفت الخوري إلى ما حصل في مسألة الطاقة الشمسية ورفع الرسوم في النفايات الصلبة بعشرة أضعاف.

وأكد: "انتهاج الحكومة إصدار قرارات ومراسيم من ثم سحبها تخرب ما تخربه وسحبُها إخلال جسيم من الحكومة بالواجبات الوظيفية". وقال الخوري: "زيادة ال300 ألف ليرة على البنزين أسقطها التكتل في مجلس شورى الدولة ثم عادوا وفرضوها لتمويل الزيادة للعسكريين وفرضوا ضريبة جديدة والعسكريون لم يحصلوا على حقوقهم وهذه سقطة في القانون وبعيدة من الإصلاح والإنقاذ".

طرابلسي عن التربية

وألقى النائب إدغار طرابلسي كلمة في ملف التربية أكد فيها أن وزارة التربية تعمل عكس ما تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم ورئيس الحكومة في البيان الوزاري بالحفاظ على التعليم الرسمي، لافتاً إلى بفوضى الخيارات والقرارات والتعيينات.

وأشار طرابلسي إلى اقفال المدارس الرسمية وإضعاف التعليم الرسمي عبر اقفال مدارس تملكها البلديات أو الدولة أو أوقاف مسيحية تحت حجة ايقاف الهدر أو لعدم وجود عدد كاف من التلامذة، وذلك بدل تقوية هذه المدارس في: جزين، عاليه، بعبدا، المتن الشمالي، كسروان، جبيل، بشري. بينما توجد مدارس متعثرة في مناطق أخرى لا تُقفل. وأكد: "نحن لا نرفضُ ترشيدَ عدد المدارسِ ووقفَ الهدرِ الماليِ. لكن الترشيدَ شيءٌ، والإقفالُ من دونِ خطةٍ استراتيجية واضحة لنهوض المدرسة الرسمية وتعزيزها شيءٌ آخرُ.

خالد نخلة عن الكهرباء

وتحدث الدكتور خالد نخلة عن ملف الطاقة فأكد أن الحكومة: "سلّمت الوزارة 10 ساعات تغذية لكننا وصلناإلى عتمة شاملة لأيام عدة ومعدل التغذية العام ساعتان، والإنخفاض حصل لأن الوزارة قررت إطفاء المعامل لأنها ادّعت توفير التكلفة على الخزينة". وقال: "إقفال معملي الذوق والجية كلفنا خسارة 400 مليون دولار، وقد ذهبت الحكومة إلى حل تخلت عنه كل الدول في العالم هو تقسيم البلد الى حصص مع مولدات كبيرة غير مجدية مالياً ومضرة بيئياً".

ولفت نخلة إلى أن "الحل الأسرع هو تشغيل المعامل حالياً والذي يؤمن 12 ساعة"، مضيفاً: "كل ساعة انقطاع تكلف 185 مليون دولار في السنة فأين التوفير إذا كنا نأخذ الأموال من جيبة المواطنين وكل ذلك أدى إلى إفلاس كهرباء لبنان والوزارة استلمتها مع 700 مليون دولار".

وفي ملف النفط والغاز قال نخلة: "وعدتنا الوزارة باستئناف التنقيب عن الغاز لكن حصل العكس تماماً والعقد مع توتال أقل ما يقال فيه إنه مشبوه فالدولة لا تحصل على مردود من منح الداتا للشركة، والعقد مع توتال يختلف عن العقد الذي وقعته الحكومات السابقة والذي يعطي الدولة أكثر من 60% من العائدات فالعقد الجديد يعطي الدولة أقل من 50%".

النزوح السوري: صعب ومارون

وأشارت الإعلامية نانسي صعب في كلمتها عن النزوح السوري إلى أن الحكومة وتحديداً الرئيس نوّاف سلام قالت في نهاية جلسة مساءلة ومناقشة الحكومة الأخيرة إنو 700.000 نازح سوري عادوا على سوريا، مضيفة أنه للاسف الأرقام الحقيقية في مكانٍ ثان. وأوضحت أن الحكومة في أجوبتها على أسئلة التيار الوطني الحر تقرّ بعودة 167495 نازحاً فقط بحسب أرقام الأمن العام.

وسألت صعب: هل تملك الحكومة أرقاماً عن الذين دخلوا الى لبنان بعد سقوط نظام الأسد؟ وهل هناك في أي جهة بالدولة ترى وتراقب مشاهد العبور على الحدود من سوريا الى لبنان وتتثبت من حقيقة المشاهد؟ وأكدت صعب: "يجب استخدام ملف النزوح كورقة تفاوض مع المؤسسات الدولية ولم لا في المفاوضات مع الإسرائيليين، وعلى الحكومة أن تصدر تقارير شهرية أو فصلية عن أرقام النازحين بشرط أن تكون موحدة بين الأمن العام وأجهزة الوزارات فمن المعيب ان تكون الحكومة تتحدث عن أرقام وهمية".

وأكد النائب شربل مارون أنه يجب ترحيل كل من دخل خلسة أو من دون أوراق ثبوتية والمعاقبة بقوانين لتمكين القوى الأمنية من معاقبة بالسجن لمن يسهل تهريب الأجانب على الأراضي اللبنانية.

وذكّر بسلسلة اقتراحات القوانين التي قدمها "لبنان القوي" في ملف النزوح ولفت إلى أنها تتضمن ترحيل النازحين غير الشرعيين ووقف نزوحهم أي ترحيل كل نازح لا يحوز أوراقاً ثبوتية للإقامة أو العمل وترحيل فوري للنازحين في حال تم ضبطهم على الحدود اللبنانية. وأكد أن هناك اقتراحاً لتمكين البلديات بالسماح باستيفاء رسوم من النازحين، معتبراً أن "الحكومة تجيب بأجوبة معيبة تسيء للبرلمان اللبناني".

وديع عقل: التدقيق الجنائي

عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر أكد أن "حكومة نواف سلام، التي تعهّدت في شباط ٢٠٢٥ بالتدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، لم تفعل شيئاً".

وفي الملاحقات القضائية، قال عقل: "دفعنا الثمن غالياً بإصرارنا وحيدين على دعم التحقيقات وصولاً الى وضع رياض سلامة في السجن وملاحقة عصابته، مضيفاً أن "ما يحصل اليوم هو إخراج ملفات من الجوارير التي دُفنت فيها، بعد عرقلة القضاة الذين كانوا يحقّقون". وأكد عقل: "نحن ندعم النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية".

سليم عون: التخبط التشريعي وقانون إصلاح المصارف

وتحدث النائب سليم عون عن قانون إصلاح المصارف والتخبط التشريعي، وقال "لا نريد أن يكون التدقيق الجنائي مجرد تقرير جديد، ونريد أن يؤدي إلى نتيجة، إلى أرقام واضحة، إلى تحديد المسؤوليات، إلى محاسبة حيث يجب، إلى استرداد الأموال حيث يمكن". وأضاف: "وبعدها نحدد الفجوة الحقيقية، ونبحث كيف نعالجها". وشدد عون على أن "اللبناني لا يجوز أن يدفع ثمن أخطاء السلطة مرتين، مرة من ماله، ومرة من مستقبله"، موضحاً أن "الحل لا يمكن أن يبدأ بالمودع الذي لم يصنع الخسارة بل دفع ثمنها".

وطرح عون سلسلة أسئلة عن الإستدانة قائلاً: "لماذا نستدين؟ ولأي أولوية؟ وما مردود القرض؟ وكيف سنسدده؟

فريد البستاني والموازنة

وتكلم النائب فريد البستاني عن الموازنة فقال: "لا تكتمل الموازنة من دون إقرار قطع الحساب ومشروع موازنة 2027 الرقم الأكثر دلالة فيه 68% من الإيرادات تأتي من الضرائب". ورأى أن "القضية ليست كيف نجمع بل من أين نجمع". وأكد البستاني: "زيادة الإيرادات لا تكون بوضع العبئ على المستهلك فالمطلوب توسيع القاعدة الضريبية، والنشاط الاقتصادي لا يمول الخزينة والعدالة الضريبية ليست بتعديل النسب فقط بل تكون بأن الجميع يدفعون بالتساوي بمستوى قدرتهم". وتابع: "الأكثر دلالة أن الدولة تدفع 53% رواتب وتقديمات"، وماذا يبقى لبناء الدولة في المستقبل ولا يمكن أن نبني من جيبة المواطن".

الشامي عن الودائع

وتحدثت عضو اللجنة الإستشارية للإقتصاد في التيار الوطني الحر مارغريتا الشامي عن الودائع فلتت إلى أن مشروع الحكومة يقول للمودع ستنخفض وديعتك بحسب تاريخ تحويلاتك. وقالت: "لدينا مشكلة في تحويل المودع إلى مستثمر ومشكلة الوقت فالدولار بعد عشرين سنة ليس كاليوم، وهناك أيضاً مشكلة العمر والقيمة.

ولفتت إلى أنه في إشكالية العدالة يمكن أن تنخفض وديعة المودع في كل التخفيضات إلى 80%، مضيفةً: "السؤال هو كيف ستؤمن الدولة التمويل إذ ليس هناك من انعكاس لدور الدولة ومن المهم وجود خطة متكاملة لمعرفة انعكاسات القرارات على الاقتصاد والمودع".

صحناوي عن تضخم الأسعار: الأرقام تصدم

وقدَّم النائب نقولا صحناوي مقارنة في الأسعار بين الأردن وقبرص من جهة ولبنان من جهة ثانية، معتبراً أن الأرقام صادمة. وقال إنه في الغذاء والمشروبات غير الكحولية، ارتفعت الأسعار في الأردن بنسبة 0.9%، وفي قبرص بنسبة 3.25%، بينما بلغت النسبة في لبنان 19.9%.. ولفت إلى أنه في السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفعت الأسعار في الأردن بنسبة 3.9%، وفي قبرص بنسبة 2.52%، وفي لبنان بنسبة 14.84%.

وكشف صحناوي انه في قطاع الكهرباء وحده، ارتفعت الأسعار في الأردن بنسبة 1.88%، وفي قبرص بنسبة 2.52%، بينما في لبنان وبالمقارنة مع أسعار المولدات، فقد زادت بنسبة 26.28%.

وأضاف انه في الإستشفاء بلغت الزيادة في قبرص 0.65%، أما في لبنان فقد زادت الفاتورة الاستشفائية بنسبة 16.29%..

عطالله عن العدل والقضاء

وتحدث النائب جورج عطالله في "مرصد الحكومة" عن ملف القضاء، فقال: "في الملف الأول وهو استقلالية السلطة القضائية القانون الذي أُقر هو قانون "الفضيحة" بعدما ضرب كل الإصلاحات والفضيحة الأولى فيه أن مكونات الحكومة ادعت استقلالية القضاء لكنهم قاموا "بتهريبة" التشكيلات ". وأضاف: "هناك ضربة ثانية في هذا المجال: ترك مدعي عام التمييز الاجتماع وهنا السؤال: علام اختلفوا في داخل الاجتماع ولماذا حصل ذلك؟ أليس على المواقع والحصص فهل هذه هي حكومة الإصلاح والإنقاذ؟ ورأى عطالله أن "الفضيحة الثانية هي قانون إعادة هيكلة المصارف الذي علقت الحكومة تنفيذه على إصدار قانون ثان هو قانون الفجوة فيكون الأول لإرضاء المجتمع الدولي!"

الصحة: سامر التوم ورندة عون

وفي ملف الصحة تكلم النائب سامر التوم والصيدلانية رندة عون. وأكد التوم أن صرخة المستشفيات محقّة ومبرّرة، لان أسعار المازوت ارتفعت، وكلفة الكهرباء زادت مع الانقطاع شبه التام للتيار الرسمي والاعتماد شبه الكامل على المولدات الخاصة.

وسأل التوم: "هل هي صعبة أن تفكر الحكومة بخطة طوارئ صحية؟ وهل صعب أن تسدد المستحقات من دون تأخير إداري وبيروقراطي؟ ؟ وأضاف: قالت الحكومة ببيانها الوزاري إنها ستسعى لتأمين التغطية الصحية لجميع اللبنانيين، ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكن التغطية لا تقاس بالنسبة المعلنة على الورق، بل بقدرة المواطن الفعلية على دخول المستشفى وتلقّي العلاج من دون فروقات مادية أو استدانة.

وأكد التوم: "الفروقات في التغطية الصحية للاسف الشديد صارت كالبورصة، وهناك مرضى لا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات وتحديداً عناصر قوى الأمن الداخلي وعدد المستشفيات التي تستقبلهم بمنطقة بيروت والجوار أصبحت محدودة".

ولفتت عون إلى أن التعريفات الرسمية لا تتطابق مع التكلفة الحقيقية وسألت: "هل يستطيع المواطن أن يؤمن الدواء الذي يحتاجه؟ وأوضحت عون: "وعدت الحكومة بتشجيع القطاعات الصحية المنتجة لكن الواقع ان هناك غياباً لسياسة صناعية متكاملة تؤمن السيادة الدوائية" كاشفة أن "200 صيدلية أقفلت و700 مهددة بالإقفال". وتابعت: "اليوم تنتهي المهلة التي اعطتها نقابة المستشفيات فهل يمكن أن نشهد حصراً لاستقبال المرضى إلا للحالات الطارئة؟

المخالفات الدستورية: الحاج وعبود وسليلاتي وأبي عسل

وتحدث منسق قطاع المهن في التيار الوطني الحر المحامي فادي الحاج عن مسألة منع وزير الدفاع من الكلام في مجلس النواب، فأكد أن رئيس الحكومة اعتمد سياسةَ الكيل بمكيالين: منع وزير الدفاع من الكلام ، في حين سمح لوزيري الاعلام والعدل بالتكلم في الجلسة. وقال الحاج إنه لو اعتبرنا بان وزيرَ الدفاعِ هو مواطنٌ عاديٌ دُعي الى الجلسة، فكان من المفترض السماحُ له بابداءِ رأيه، مشدداً على أن كلَ ما حصل هو هرطقةٌ دستوريةٌ اراد منها رئيس الحكومة تطبيق القولِ المأثورِ: "إنت ما تحكي نحنا منحكي عنك."

وتحدثت منسقة لجنة التواصل والعلاقات العامة في "التيار الوطني الحر المحامية جومانا سليلاتي عن المخالفات الدستورية فلفتت إلى هناك ثقافة الإفلات من المحاسبة البرلمانية. وأوضحت أن "تكتل لبنان القوي وجه أكثر من 50 سؤالاً للحكومة ولم تتحدد أي جلسة توضع فيها الأسئلة والأجوبة فتعطلت الرقابة". وتابعت: "عقدت جلسة لكنها تحولت من استجواب إلى مناقشة عامة وتمت مخالفة الأصول والمسؤول هم الحكومة التي لم تلتزم بمهلة ال15 يوماً وهيئة مكتب المجلس ورئيس المجلس المسؤول عن إحالة الطلبات وتحديد جلسات".

وتحدث منسق اللجنة الإستشارية للإدارة والعدل في التيار المحامي طوني عبود فقال إن الحكومة وعدت بتحديث الإدارة والحكومة الإلكترونية لم ينفذ أي شيء منه، مضيفاً: "تحدثوا عن آلية لاختيار موظفي الفئة الأولى والهيئات الناظمة لكن معايير الإختيار لم تطبق ولم يتم الأخذ بها، وفي انفجار المرفأ ما زلنا في التحقيق الأولي".

كما تحدث عضو اللجة الإستشارية للإدارة والعدل في "التيار" علوان أبي عسل لافتاً إلى أن "الحكومة لم تنجز اللامركزية الإدارية" وإلى وجود "اختلال صريح في مفاهيم العدالة الاجتماعية".